محمد گرکانی نژاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص انتشار سند نهایی پرداخت یاران اظهار داشت: تدوین سند پرداخت یاران با مشارکت تمام نهادهای نظارتی درگیر انجام شده و آنچه در اخذ نظارت، لازم بوده در این سند اخذ و مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه تمام ذینفعان که مسئولیت نظارتی دارند و یا بهره‌بردار هستند در تدوین این سند مشارکت و همفکری کرده‌اند، از این منظر این سند کامل و جامع است. مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برداشت شخصی من این است که مستند نهایی پرداخت یاران تا حدودی رضایت نسبی تمام بخش‌های درگیر ازجمله دستگاه‌های قضایی، نظامی، اجرایی و پرداخت یاران را کسب کرده زیرا تمام دیدگاه‌های مختلف تمام بخش‌ها با برگزاری جلسات متعدد به هم نزدیک و در این سند مدنظر قرار گرفته است.
گرکانی نژاد یادآور شد: نسخه اولیه این مستند در ابتدا بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و نظرات در خصوص آن از تمام نهادهای درگیر اخذ و به روش‌های مختلف تمام دستگاه‌های نظارتی و ذی نفعان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تدوین سند نهایی پرداخت یاران مشارکت داشتند.
وی اذعان داشت: قبل از انتشار سند پرداخت یاران در اصل صورت مسئله‌ای با عنوان بازیگران جدید حوزه پرداخت وجود نداشت و بارزترین ویژگی این سند، توجه به این کسب و کارها است که برای فعالیت این بازیگران جدید در این مستند راهکار اندیشیده شده تا فعالیت این کسب و کارها بدون تغییر قوانین و مقررات پایه‌ای در حوزه بانکداری و پرداخت استمرار یابد.
پیدا کردن نقطه تعادل برای فعالیت پرداخت یاران با توجه به پوشش دغدغه های امنیتی کار دشواری بود
گرکانی نژاد با تاکید بر اینکه پیدا کردن نقطه بهینه در تدوین چارچوب‌های این مستند از یکطرف و استمرار فعالیت‌های نوآورانه از طرفی دیگر، موضوع جدیدی است که در این سند به آن پرداخته شده است، گفت: البته قبل از انتشار این سند نیز در کشور جلوی فعالیت کسب و کارهای نوآورانه گرفته نمی‌شد اما تدوین چارچوب برای فعالیت پرداخت یاران به این کسب و کارها رسمیت بخشیده و اکنون قوانین مشخص و مکتوب برای آن ایجاد شده که منجر به تحکیم فعالیت‌ها در این حوزه می‌شود.
مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی یادآور شد: دستگاه‌های نظارتی از جمله انتظامی و قضایی بی‌تردید دغدغه‌هایی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا فعالیت در این بخش با وجوه مالی مردم سروکار دارد و ممکن است کلاهبرداری یا پول‌شویی در آن رخ دهد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با ایجاد چارچوب در این مستند امکان استمرار فعالیت‌های نوآورانه در کشور را فراهم کرده و در عین حال دغدغه‌های دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی را نیز پوشش داده که رسیدن به این نقطه تعادل در این فضا کار دشواری بوده و ماه‌ها زمان برده که جای قدردانی دارد.
اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزام قانونی ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که اظهاراتی مبنی بر اینکه پذیرندگان پرداخت یاران در مدل جدید پنجره واحد صدور درگاه پرداخت اینترنتی باید "ای نماد" اخذ کنند، گفت: پذیرندگان پرداخت یارها در مستند پرداخت یاران باید طبق قانون فعالیت کنند از اینرو اگر دریافت "ای نماد" برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به صورت قانون درآمده و الزامی است باید آن نیز این مورد را رعایت و ای نماد دریافت کند.
گرکانی نژاد در پاسخ به این پرسش در حال حاضر قانونی در خصوص الزامی بودن، داشتن "ای نماد" برای اخذ درگاه پرداخت الکترونیک وجود دارد، گفت: دریافت نماد اعتماد یک موضوع آیین‌نامه‌ای است و الزامی در متن قانون برای این مسئله ذکر نشده است.
الزامی شدن "ای نماد" برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک نیازمند مصوبه مجلس است
وی ادامه داد: هنوز در کشور هیچ قانونی که نماد را به لحاظ قانونی الزام کند، وجود ندارد و تنها یکسری دستورالعمل در این بخش وجود دارد که نمی‌شود از طریق این دستورالعمل‌ها الزام ایجاد کرد و جلوی فعالیت کسب و کارها را گرفت، زیرا این روند غیرقانونی و الزامی شدن این موضوع نیازمند مصوبه مجلس است.
رییس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: فعالیت فین تک‌ها در دنیا به مجموعه‌هایی از نوآوری در روش های مرسوم اطلاق می‌شود و در صورتی که در گذشته فضای بانکداری الکترونیکی محدود به بانک‌ها، شرکت‌های ویزا و مستر و همچنین شرکت‌های پردازش گر متصل به ویزا و مستر می‌شد.
وی افزود: اما اکنون در دنیا تعداد بازیگران صنعت بانکداری الکترونیکی و پرداخت افزایش‌یافته و بازیگران دارای ایده‌های نوآورانه که منجر به خلق ارزش‌افزوده می‌شوند در این بخش حضور دارند. از اینرو تعداد افراد و نهادهایی که سرویس‌های مالی ارائه می‌دهند متعدد و غیرقابل پیش‌بینی شده است.
گرکانی نژاد خاطرنشان کرد: با تغییراتی که در این بخش در دنیا رخ داده به تبع در ایران هم در حال وقوع است. این مهم مسئولان را وادار به اعمال یکسری ملاحظات در تدوین اسناد مقرراتی می‌کند، بنابراین بانک مرکزی در مواجهه با فناوری‌های نوین مدتی است که سیاست خود را از اخذ مجوز به ایجاد چارچوب تغییر داده و انتشار سند نهایی پرداخت یاران نتیجه اولین نگاه است.
